logo
  • info@ssia.sd

تقوم الفلسفة الاستثمارية للجهاز الاستثماري على اساس ادارة موجودات الضمان الاجتماعي بالاعتماد على المؤشرات الاقتصادية و التوجهات الاستراتيجية و السياسة الاستثمارية العامة للجهاز و التي يقرها مجلس المفوضين بالجهاز الاستثماري و يشرف على تنفيذها السيد المفوض العام. ويهدف الجهاز الاستثماري الى تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار ضمن مستويات مخاطر مقبولة، الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات اموال الضمان الاجتماعي وتنميتها و توفير السيولة لتمويل الفرص الاستثمارية الواعدة ة اي التزامات قد تطرأ مستقبلا و تطبيق افضل الممارسات في ادارة صناديق التقاعد. و يعمل الجهاز الاستثماري على الحد من المخاطر الاستثمارية من خلال تنويع ادوات الاستثمار وفقا للتوزيع الاستراتيجي للاصول، كما ياخذ الجهاز بعين الاعتبار المنظور الوطني في تطبيق سياسته الاستثمارية من خلال الاستثمار في مشاريع وطنية كبرى ذات عائد مجدي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي و ايجاد فرص عمل.
القضايا الاستراتيجية :
1. المحافظة على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة وتنميتها وحمايتها من التضخم.
2. المساهمة في تطوير البنية الأساسية الداعمة للتنمية في البلاد .
3. البناء المؤسسي ورفع القدرات واحكام قياس الاداء والرقابة .
4. بناء الشراكات مع القطاع العام والخاص لتطوير المشاريع والاستثمارات ذات المردود الاقتصادي.
5. توفير السيولة اللازمة لمقابلة التزامات الصندوق عند الحاجة .
السياسات الاستثمارية :
1. تعزيز استقلالية اموال الضمان الاجتماعي وحق مؤسساتها في الولاية عليها.
2. . توافق سياسة الجهاز الاستثماري والاستراتيجية مع الهدف المالي لنظام الضمان الاجتماعي ومتطلبات تدفقه النقدي .
3. التنوع والتوزيع الاستثماري داخليا وخارجيا في قطاعات ( القطاع المالي – القطاع الخدمي –والقطاع الصناعي – والقطاع الزراعي - قطاع البنية التحتية) باستثمارات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل.
4. العمل على تقليل المخاطر الاستثمارية حسب ارشادات (ISSA) .
5. الاهتداء بالسياسات الاقتصادية والمالية لوزارة المالية والبنك المركزي .